پارلمان‌نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ‌٨٩ مصوب كردند كه اعتبارات ردیف‌های متفرقه و تملك دارایی‌های مالی و هزینه‌ای در قانون بودجه تا ‌١٠ درصد قابل افزایش باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی هزینه‌ای بودجه سال ‌٨٩ جز "ه" بند ‌٢ لایحه بودجه سال ‌٨٩ را مورد تصویب قرار دادند.

بر اساس این مصوبه، اعتبارات هر یك از ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملك دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قانون بودجه حداكثر تا ‌١٠ درصد از محل كاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملك دارایی‌های مالی (پروژه‌های عمرانی) و هزینه‌ای توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور افزایش یافت.

هم‌چنین نمایندگان مجلس مقرر كردند كه تا نیم درصد از اعتبارت هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یك درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه‌های شركت‌های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شركت‌های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های كاربردی سایر فصول، با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی كشور و با رعایت قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی شدند، هزینه شود.

هم‌چنین كلیه دستگاه‌های اجرایی و مراكز تحقیقاتی وابسته به آنها و شركت‌های دولتی كه از اعتبارات بخش تحقیقات كشور (اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول) استفاده می‌كنند موظف شدند این اعتبارات را بر اساس سیاست‌گذاری و اولویت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم،‌ تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یك بار گزارش عملكرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند.

هم‌چنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شد پس از دریافت گزارش و حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه ‌١٣٩٠، گزارش جامعی از عملكرد اعتبارات تحقیقاتی كشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید كه بر این اساس آیین‌نامه اجرایی این بند حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه ‌١٣٨٩ توسط شورای عالی علوم،‌ تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هم‌چنین با تصویب مجلس كلیه دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در قانون بودجه موظف شدند حسب مورد حداكثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ‌١٣٨٩ بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس این قانون و ضوابط اجرایی آن در چارچوب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.

این معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی حداكثر ظرف پانزده روز متن مورد نظر خود را به دستگاه اجرایی اعلام كند. در صورت موافقت حداكثر ظرف ‌١٥ روز مراتب را تایید و مجددا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تحویل می‌دهند. در غیر این صورت در پایان مهلت یاد شده معاونت برنامه‌ریزی موافقتنامه مربوطه را راسا ابلاغ و موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجرا می‌باشد. كلیه دارندگان ردیف در قانون بودجه كل كشور در حكم دستگاه اجرایی می‌باشد.

نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مكلف كردند در سال ‌١٣٨٩ جهت تامین بخشی از كمبود نیروی برق معادل یك و نیم درصد (‌٥/١%) از تلفات شبكه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبكه كاهش داده و گزارش آن را تا پایان سال به كمیسیون انرژی مجلس ارائه كند.