محسن دقت دوست: وقتی سخن از "قانون اساسی" به میان می آید، هر شخصی از زاویه موقعیت خود و از نقطه نظر حقوقی که بر اساس این مجموعه قوانین برای خود متصور است سخن می گوید و به تفسیر می پردازد. بی تردید در اظهارات مقامات مسوول در رده های گوناگون و در همه کشورها، بیش از هر چیز به اصل "تفکیک قوا" اشاره می شود. توجه به محتوای این اصل و آنچه بیان می دارد، نشان می دهد که تقسیم وظایف حکومتی مابین سه قوه قانون گذار، مجری قانون و مرجع رسیدگی به خروج از مرزهای قانون، نه تنها بنیان و اساس مکانیزم مردم سالاری در یک کشور را تشکیل می دهد، بلکه ساماندهی و تنظیم امور و ارتباط بین اجزای سیستم حکومتی را برای اجرا در صحنه عمل معرفی می کند.

در این میان نقش قوه قضائیه و ضرورتی که برای عملکرد مقتدر و مستقل آن وجود دارد، به ویژه در ناحیه "رفتار مدیریتی" جامعه، از مراتب اهمیت بالاتری برخوردار است. زیرا همانگونه که اشاره شد این بازوی اعمال حاکمیت به بیانی جایگاه نظارتی و مافوق قوای دیگر را در اختیار دارد. یعنی این بخش وظیفه دارد در شقوق مختلف، معیارها و چارچوب هایی را وضع کند تا قوای دیگر تدوین، تصویب و پیاده سازی مقررات را تنها در آن محدوده دنبال کنند و در عین حال تنبیهاتی را متناظر با موارد عدول از قوانین متوجه خود بدانند. غیبت یا اهمال در برقراری چنین قیدی منجر به تداخل حوزه های مسئولیتی می شود یا داشتن "بهانه" در راه سستی و مسامحه در ایفای وظایفی که بر عهده دارند را برای قوای دیگر به ارمغان خواهد آورد.

با این مقدمه به خبر کشف "باند فساد اقتصادی" در بخشی از بدنه دولت و اعلام دستگیری اعضای آن توسط ریاست قوه قضائیه می رسیم. این مساله را می توان در ذات خود و در بعد نکات حاشیه ای آن از دو منظر بررسی کرد.

از یک طرف توجه به منافعی است که با شرط عملکرد صحیح و دقیق از این طریق (مبارزه با مفاسد اقتصادی) عاید کشور می شود. به نظر می رسد که قوه قضائیه با دو راهکار قادر به تقویت اثرگذاری خود در این راستا باشد. اول وضع و ابلاغ مقررات و آئین نامه هایی کارآمد برای نظام مند ساختن مناسبات و انسداد منافذ و روزنه هایی که به عبور از قوانین یا رفتارهای فراقانونی می انجامند و به عبارت دیگر زمینه بروز تخلفات را فراهم می کنند. دوم اندیشیدن تمهیدات و ایجاد سازوکارهایی برای شناسایی و مقابله با جریانات ناسالمی که به هر علت تاکنون از تن دادن به مر قوانین طفره رفته اند و موفق به نادیده انگاشتن یا دور زدن آنها شده اند.  سوی دیگر ماجرا از دیدگاه تعاریفی است که از تعیین "محدوده وظایف و اختیارات" ارائه می شود و دستورالعمل رسیدگی به سو»ظن ها را در هر مرحله معین می کند. مانند شرایطی که برای ایراد اتهام و اقامه دعوا، ضوابط بررسی شکایت، سپس نحوه عرضه و کیفیت مدارک و اسناد مربوط به آنها و منع افشای اسامی تا مرحله اثبات اتهام و صدور حکم و قدم های دیگر تا انتهای کار وجود دارد. بنابراین با پایبندی کامل به این شیوه، هم از وقوع جرائم و انحراف منافع اقتصادی جامعه پیشگیری می گردد، هم قصورهای ناشی از نواقص احتمالی جبران می شود و هم امنیت روانی و شغلی در بین فعالین اقتصادی برقرار می گردد و نمی توان هر روز با دراز کردن انگشت اشاره اتهامی به طرف این و آن، اهرم فشار و تهدید مطلوب تولید کرد یا با استفاده ابزاری و ایجاد ابهام، از خود سلب مسوولیت کرد. در مجموع نیز بستر حرکت سلامت و روان تشکیلات اقتصادی کشور از هر جهت مهیا می شود.

ضمن آنکه امور اینگونه و فرصت های محصور در چنین قواعدی باید از ید اختیار سایر قوا خارج و انحصارا به قوه قضاییه واگذار شوند و هیچکس حق ورود به این محدوده را نداشته باشد. همچنین این قوه نیز از جدیت و پشتکار لازم برای احیای رسالت های خود در این زمینه برخوردار باشد. در چنین فضایی است که نیل به برنامه ریزی و آینده نگری هدفمند مفهوم پیدا می کند و رشد و توسعه ملی در سایه آن در دسترس خواهد بود. قوای دیگر نیز ناگزیر از "پاسخگویی" نسبت به ثمره عملکرد خویش بوده و راه توجیه و فرافکنی (حداقل در مورد ضعف های سیاست های اقتصادی) بسیار تنگ و صعب العبور خواهد شد. رعایت این سلسله مراتب در گرو وجود تعابیر متقن از اصل تفکیک قوا و فاکتورهایی که التزام هر سه قوه به این اصل را تضمین کنند است.